التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش

رسالة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل







معالي المستشار مصطفى عبد الجليل



أمين اللجنة الشعبية للعدل



طرابلس



الجماهيرية الليبية



25 يونيو/حزيران 2009



معالي الوزير مصطفى عبد الجليل،



أكتب إليكم لأشكركم مجدداً على الاجتماع بوفد هيومن رايتس ووتش في 26 أبريل/نيسان. ونقدر لكم كثيراً إتاحة فرصة التحدث إلينا ونشيد بشفافيتكم في الرد على أسئلتنا، خاصة مع علمنا بمدى انشغالكم في ذلك اليوم.



ومن المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نقابل مسؤولين ليبيين وأن نفهم موقف اللجنة الشعبية العامة للعدل فيما يخص عدة قضايا أثرناها معكم. وكما شرحنا لكم، فإن منهج هيومن رايتس ووتش البحثي يشمل التحدث إلى المسؤولين والمؤسسات والأفراد بشأن عدة قضايا، كي نرى أكمل صورة ممكنة للوضع.



ونحن حالياً نجهز لإصدار تقرير بناء على زيارتنا، ولدينا بعض الأسئلة التي نود طرحها عليكم. بعض الأسئلة تخص القضايا التي ناقشناها أثناء اجتماعنا بكم، وثمة أسئلة أخرى تخص تطورات في الأوضاع وقعت بعد اجتماعنا بكم. ويسرنا تلقي إجابات من مكتبكم على هذه الأسئلة كي نتمكن من ذكر أكبر قدر ممكن من آراء السلطات الليبية في تقريرنا، ومن ثم فإننا نقدر لكم كثيراً أن يصلنا ردكم في موعد أقصاه 5 يوليو/تموز.



القضايا والأسئلة التي نود مزيداً من الاستيضاح حولها هي:



فهمنا منكم ومن مصادر أخرى أن هناك عدة أشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز في سجن بوسليم بعد أن انتهت محكومياتهم أو برأتهم المحاكم. ونعرف أنكم شرحتم لنا أن سجني بوسليم وعين زارة لا يدخلان ضمن اختصاص وزارة العدل، ومن ثم نود أن نعرف:



- ما هي آليات الانتصاف المتاحة للسجناء الذين يودون الطعن في استمرار احتجازهم على يد الأمن الداخلي؟



- ما هو عدد السجناء الذين أنهوا محكومياتهم وما زالوا رهن الاحتجاز في سجني بوسليم وعين زارة؟



- ما هو عدد السجناء الذين برأتهم المحاكم لكن ما زالوا رهن الاحتجاز في بوسليم وعين زارة؟



- ما هو السند القانوني الرسمي لاستمرار احتجازهم؟



ويهمنا معرفة المزيد عن محكمة أمن الدولة وآليات عملها. ونكون لكم شاكرين إذا عرفنا منكم ما إذا كان مُتاحاً للمدعى عليهم أمام تلك المحكمة (1) الحق في الطعن في أحكام المحكمة وعلى أي أسس وفي أي محكمة؟ (2) الحق في تعيين محامين من اختيارهم.



- هل يمكننا الحصول على نسخة من القانون المنشئ للمحكمة وقواعد قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على هذه المحكمة؟



- هل يحق لمحاميّ الدفاع الاطلاع على جميع عناصر ملفات المدعى عليهم أمام محكمة أمن الدولة؟



- كم عدد السجناء المسجونين في بوسليم وعين زارة بعد إدانتهم أمام محكمة أمن الدولة؟



كما نود أن نتأكد من أننا نفهم بشكل جيد العلاقة بين محكمة الشعب ومحكمة أمن الدولة. القانون رقم 5 لسنة 1988، المنشئ لمحكمة الشعب، ما زال على موقع اللجنة الشعبية العامة للعدل. هل يعني هذا أن القانون ما زال سارياً؟ وإذا كان كذلك فكيف؟ وما علاقته بقانون 7 لسنة 1973 المنشئ لمحكمة الشعب والمتوفر بدوره على الموقع ذاته؟



- هل جميع القضايا التي سبق وعُرضت على محكمة الشعب أحيلت إلى محكمة أمن الدولة؟



- هل تم منح أشخاص أنزلت بهم محكمة الشعب أحكاماً وأمضوا فترات عقوبة في السجن عليها، هل تم منحهم فرصة إعادة المحاكمة نظراً لإلغاء محكمة الشعب؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي المحاكم المختصة بمراجعة أحكام محكمة الشعب؟



ناقشنا معكم عملية إخطار أسر ضحايا حوادث قتل بوسليم عام 1996 بوفاة أقاربهم.



- من المسؤول عن إخطار أفراد الأسر؟ وما هي المعلومات التي يقدمها للأسر عن أسباب وملابسات الوفاة؟



- هل تنظر اللجنة الشعبية العامة في طلبات لجنة أسر ضحايا بوسليم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن المسؤول عن مناقشة طلبات اللجنة وأعضاءها والتفاوض حولها؟



- إلام وصل التحقيق في الأحداث التي وقعت في سجن بوسليم نهاية يونيو/حزيران 1996؟



ندرك أنه على مدار العامين الماضيين مثل عدة صحفيين أمام النائب العام أو نيابة الصحافة.



- ما عدد الصحفيين الذين حوكموا بناء على اتهامات بالقذف على مدار العامين الماضيين؟



- ما عدد الصحفيين الذين أدينوا وماذا كانت الاتهامات في تلك القضايا؟ وما عدد الصحفيين المحبوسين حالياً بسبب شيء كتبوه؟



- هل يمكن للنائب العام أو نائب الصحافة المبادرة بفتح قضية ضد صحفي دون إذن من اللجنة الشعبية العامة للإعلام؟



أحد الأشياء المثيرة لاهتمامنا للغاية هي المساءلة، وفهم الإجراءات القائمة لتقديم الشكايات ضد الشرطة والأمن الداخلي والخارجي.



- هل يمكن للجنة الشعبية العامة للعدل المبادرة بفتح تحقيق في الانتهاكات المزعوم أن ضباط الشركة يرتكبوها أو عناصر من الأمن الداخلي؟ وهل يتطلب هذا التحقيق موافقة من لجنة الأمن التابعة للنائب العام؟



- ما عدد ضباط الشرطة وضباط الأمن الداخلي الذين نُسب إليهم الاتهام بالتعذيب والمعاملة السيئة والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي على مدار السنوات الثلاث الماضية؟ وكم عدد من أدينوا وما أسمائهم ورتبتهم والأحكام الصادرة بحقهم؟



أثار اهتمامنا لأقصى حد معرفة محاولة بعض المواطنين الليبيين تشكيل منظمتي مجتمع مدني جديدتين، جمعية الحقيقة والعدل ومركز الديمقراطية.



- هل صحيح أن الأمن الداخلي اعترض على ضم 12 شخصاً بصفة أعضاء في الجمعية؟ وإذا كان هذا ما حدث، فعلى أي أساس رفض الأمن الداخلي التصريح الممنوح للمنظمة؟



- سمعنا أن أحد أعضاء مركز الديمقراطية تعرض للاختطاف في طرابلس يوم 30 يونيو/حزيران 2008 ثم تعرض للضرب. هل تم التحقيق في الواقعة وهل تبينت مسؤولية أي شخص عنها؟



- ما عدد منظمات المجتمع المدني الجديدة التي تم تسجيلها في السنوات الخمس الماضية؟



وأخيراً، نود أن نطلب من معاليكم نسخة من النصوص القانونية الآتية:



- مشروع قانون اللاجئين.



- مشروع قانون الجمعيات.



- القانون المنشئ لمحكمة أمن الدولة ونظمها وإجراءاتها.



مرة أخرى، نتقدم إليكم بجزيل الشكر على اجتماعكم بنا ونأمل في العودة إلى ليبيا لمناقشة تقريرنا معكم في القريب العاجل.



مع بالغ التقدير والاحترام،



سارة ليا ويتسن



المديرة التنفيذية



قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



هيومن رايتس ووتش



----------

رسالة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام







معالي اللواء عبد الفتاح العبيدي



أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام



طرابلس



الجماهيرية الليبية



25 يونيو/حزيران 2009



معالي الوزير عبد الفتاح العبيدي،



أكتب إليكم لأشكركم على استقبالنا في مكتبكم في 25 أبريل/نيسان 2009. ونقدر لكم كثيراً إتاحتكم فرصة مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما بيننا.



كما أتقدم لكم بالشكر على الاجتماع الذي عقدناه في مكتب العلاقات العامة الأسبوع السابق على ذلك التاريخ، حيث استمعنا إلى ما ذكرتموه عن التدريب على حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي توفره وزارتكم لضباط الشرطة والأمن، وكذلك كيفية تناول حكومتكم لقضايا الهجرة.



ومن المهم لنا أن نقابل مسؤولين ليبيين وأن نفهم موقف اللجنة الشعبية العامة للأمن العام فيما يخص عدة قضايا أثرناها. وكما شرحنا لكم، فإن منهج هيومن رايتس ووتش البحثي يشمل التحدث إلى المسؤولين والمؤسسات والأفراد بشأن عدة قضايا، كي نرى أكمل صورة ممكنة للوضع.



ونحن حالياً نجهز لإصدار تقرير بناء على زيارتنا، ولدينا بعض الأسئلة التي نود طرحها عليكم للاستيضاح. بعض الأسئلة تخص القضايا التي ناقشناها أثناء اجتماعنا بكم، وثمة أسئلة أخرى تخص تطورات في الأوضاع وقعت بعد اجتماعنا بكم. ويسرنا تلقي إجابات من مكتبكم على هذه الأسئلة كي نتمكن من ذكر أكبر قدر ممكن من آراء السلطات الليبية في تقريرنا، ومن ثم فإننا نقدر لكم كثيراً أن يصلنا ردكم في موعد أقصاه 5 يوليو/تموز.



القضايا والأسئلة التي نود مزيداً من الاستيضاح حولها هي:



ندرك أن هناك بعض الأشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز في سجن بوسليم بعد أن اتموا فترات عقوباتهم، أو بعد أن برأتهم المحاكم. كما ندرك بأن سجني بوسليم وعين زارة لا يقعان ضمن اختصاص اللجنة الشعبية العامة للعدل، ومن ثم نود أن نعرف:



- ما هو عدد السجناء الحاليين في سجن بوسليم؟



- ما هو عدد السجناء الذين أتموا محكومياتهم لكن ما زالوا رهن الاحتجاز في بوسليم؟ وما هو السند القانوني لاستمرار حبسهم؟



- ما هو عدد السجناء الذين برأتهم المحاكم لكن ما زالوا رهن الاحتجاز في بوسليم وعين زارة؟ ما السند القانوني لاستمرار حبسهم؟



كما ناقشنا معكم قضية حوادث القتل التي وقعت في سجن بوسليم عام 1996. ونعرف أن الأمن الداخلي أخطر عدداً من الأسر بوفاة أقاربهم الذين كانوا مسجونين. كما سمعنا بأن عدة أسر رفضت عرض التعويض وأصرت على حقها في معرفة حقيقة ما جرى.



- ما هو عدد السجناء الذين ماتوا في سجن بوسليم أثناء الأحداث التي وقعت نهاية شهر يونيو/حزيران 1996؟ وكم من أسرهم أخطرتها السلطات رسمياً بوفاة أقارب مسجونين لهم أثناء تلك الأحداث؟



- لماذا تم اعتقال أفراد من أسر ضحايا بوسليم في بنغازي 26 مارس/آذار 2009، وهم فؤاد بن عمران وحسين المدني وفرج الشراني؟ وما هي الاتهامات – إن وجدت – المنسوبة إليهم؟



- هل تنظر السلطات في مطالب أسر ضحايا بوسليم الذين رفضوا التعويض وهل تشاورت مع تلك الأسر؟



كما تعرفون، فأثناء زيارتنا إلى سجن بوسليم في 27 أبريل/نيسان، قابلنا علي الفاخري لمدة قصيرة، والمعروف باسم ابن الشيخ الليبي.



- متى اكتشفت السلطات وفاة ابن الشيخ الليبي؟



- متى بادرت السلطات بفتح التحقيق في وفاته ومتى انتهت منه؟



- هل يمكننا الاطلاع على نسخة من نتائج هذا التحقيق أو ملخص منه؟



فيما يخص المهاجرين وملتمسي اللجوء:



- ما هو عدد المهاجرين على متن القوارب الذين تم توقيفهم في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا منذ الأول من مايو/أيار؟ وما هي جنسياتهم؟



- أين تم توقيف قوارب المهاجرين تلك؟ وهل هناك عقوبة في القانون على الدخول غير القانوني أو التواجد غير القانوني في البلاد، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي العقوبة؟ ما السند القانوني لاحتجاز هؤلاء المهاجرين، وهل هناك حد أقصى للفترة التي يمكن للمهاجر أن يقضيها رهن الاحتجاز الإداري؟ وهل أتاحت السلطات الليبية أو وعدت بإتاحة مقابلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لجميع مهاجري القوارب الذين أعيدوا إلى ليبيا منذ الأول من مايو/أيار؟



- ما عدد الأشخاص الذين رحلتهم السلطات الليبية على متن طائرات في أعوام 2006 و2007 و2008؟ برجاء تقسيم الأعداد تبعاً للجنسية.



- كم عدد الأشخاص الذين رحلتهم السلطات الليبية عبر الحدود البرية في أعوام 2006 و2007 و2008؟ برجاء تقسيم الأعداد تبعاً للجنسية.



كما نود أن نعرف ما يلي:



- هل يقوم الأمن الخارجي أو أي جهاز أمني ليبي حالياً باحتجاز المواطن المغربي عصام مرشد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فأين هو محتجز وما الاتهامات المنسوبة إليه؟



- هل النساء الليبيات اللاتي يتزوجن رجالاً غير ليبيين يُمنع عن أطفالهن الحصول على الجنسية الليبية؟ وما هو القانون المحلي المُطبق في هذا الشأن؟



- هل انتهى التحقيق في الاختطاف المزعوم للضو منصوري في 30 يونيو/حزيران 2008 في طرابلس؟ إذا كان قد انتهى، فهلا حصلنا على نسخة من نتائج ذلك التحقيق؟



أحد الأشياء التي ناقشناها معكم أثناء المقابلة هو إجراءات تقديم الأفراد للشكايات ضد الشرطة أو الأمن، وما هي الإجراءات الداخلية التي بوسع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أن تطبقها في هذا الصدد قبل إحالة القضية إلى المحكمة.



- ما هو عدد شكايات المدنيين التي تلقتها اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عامي 2008 و2007؟



- في أعوام 2006 و2007 و2008، ما هو عدد ضباط الشرطة الذين حوكموا؟ وكم منهم تمت تبرئتهم وكم أدينوا؟ ومن بين من حوكموا، كم من القضايا كانت متصلة بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؟ هل يمكن للمدعي العام أن يأمر بالتحقيق في إساءات ارتكبها ضباط أمن داخلي أم هل يتطلب هذا موافقة مسبقة من وزارتكم؟



مرة أخرى، نتقدم لكم بجزيل الشكر على اجتماعكم بنا ونأمل في العودة إلى ليبيا لمناقشة تقريرنا معكم في القريب العاجل.



مع بالغ التقدير والاحترام،



سارة ليا ويتسن



المديرة التنفيذية



قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



هيومن رايتس ووتش
لقراءة التقرير كاملا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]