انتشار الفساد بليبيا -خالد المهير - الجزيرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

على الرغم من تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان التطهير وفرق العمل
الثوري وقوانين الجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال الوظيفة و"من أين لك
هذا؟"، تراجعت ليبيا على مقياس الشفافية العالمية من المرتبة 118 عام 2003
إلى ذيل القائمة عام 2009.

وتتباين أرقام الدوائر الرسمية مع التقديرات الدولية، لكن ليبيا لا تنشر البيانات في وسائل الإعلام.

تبرير وافتراءات

وقد برر رئيس جهاز التفتيش والرقابة إبراهيم علي في تصريحات صحفية سابقة
هذا الأمر بعامل "سرية التحقيقات" ولعدم التأثير في سير التقاضي، مؤكدا أن
90% من المعلومات المتداولة "افتراءات".

وفي العام 2008 سجلت الرقابة 1287 قضية من بينها قضايا كانت معروضة خلال
العام 2007، منها 563 قضية مسجلة وجهت فيها اتهامات متعددة من "تزوير"
الوثائق الرسمية و"الإهمال في المال العام" و"الاختلاسات" و"إساءة"
استعمال السلطة إلى 2550 متهما.

وتصرفت الرقابة في 609 قضايا، وأحيل 162 متهما إلى غرفة الاتهام و365
متهما إلى المحاكم الجزئية في 114 قضية، إلى جانب إحالة 1484 متهما إلى
المجلس التأديبي للمخالفات في 333 قضية، و194 متهما إلى مجلس التأديب
الأعلى في 73 قضية، كما أحيل 47 متهما إلى مجالس تأديبية في إطار مؤسساتهم
في 26 قضية.

أما في العام 2009 سجل الجهاز 800 شكوى وبلاغ شمل البحث فيها 1305 أفراد، وبلغ عدد المخالفات الموثقة 337 مخالفة.

وبينما تمكن الجهاز من معالجة 243 قضية، حفظ بالمقابل 293 شكوى، أما القضايا التي تحت الإجراء فتبلغ حوالي 100 بلاغ.



واتهم الباحث المتخصص في دراسة البعد الجغرافي لظاهرة الفساد عوض الحداد
تنظيمات سياسية أبرزها اللجان الثورية والأجهزة الأمنية بالوقوف وراء
استفحال الفساد.

واستغرب الأكاديمي الليبي في تصريح للجزيرة نت رغم أن بلاده من أغنى دول
العالم فإن 20% من السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

واستند على تقارير الرقابة بالقول إن تورط عدد لا يستهان به من أعضاء
تنظيم اللجان الثورية في الممارسات المالية "غير الشرعية" زاد من تفاقم
الظاهرة.

وحمل التنظيمات السياسية المسؤولية عن تنامي الفساد وظهور طبقة الأغنياء
والفقراء إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن المظلة السياسية والقضاء يوفران
آمانا لمن سماهم "لصوص المال العام".

أهل الثقة

وعلى حد قول الخبير الليبي في السياسات الاجتماعية والأمين العام السابق
لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر فإن بداية الفساد ارتبطت ارتباطا
وثيقا بالفوضى الإدارية التي عمت كافة الدوائر الرسمية المركزية والمحلية.

وعزا في حديث للجزيرة نت هذا الرأي إلى الاختيارات غير القائمة على أسس
متينة لقيادات هذه الدوائر، وهي نتاج طبيعي لتفضيل الموالين عن أهل التخصص
والكفاءة والالتزام الأخلاقي.

وأضاف أن إخلاء سبيل المسؤولين المدانين في قضايا فساد بعد أسابيع قليلة من الحكم عليهم شجع على الفساد أيضا.

ومن وجهة نظر الخبير القانوني صالح العلام الزوي فإن خطر الفساد يكمن في
نفوذ المفسدين لدرجة أنهم يستعملون القانون لشرعنة ممارسته، إلى جانب
انعدام إرادة حقيقية لمحاربته، مما أدى لزيادة ممارسيه وتوسع دائرته لتشمل
كافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تبادلت المنافع
فيما بينها بدل ممارسة كل واحدة منها اختصاصها بوصفها سلطة رقابة ومحاسبة،
ومنح القضاء الاستقلال الحقيقي وتطهيره من المفسدين إذا وجدوا.

وقال العلام للجزيرة نت إن الفساد "لم ينته ولن ينتهي ما لم تتوفر حرية
الصحافة والتعبير" ثم قضاء مستقل ووجود إرادة سياسية توفر الأجواء لنمو
هذه العناصر بلا "خطوط حمراء".


رموز فاسدة

بدوره أكدد المحامي عدنان العرفي أن الزعيم الليبي معمر القذافي غير مسؤول عن الفساد في ليبيا.

ورأى العرفي أن الفساد ظهر في ليبيا بعد إعلان قيام سلطة الشعب عام 1973.

واستدرك قائلا إنه لا يقصد بهذا الرأي الإساءة إلى الفكرة التاريخية حسب
تعبيره، موضحا أن رموزا "فاسدين" قادوا المؤسسات التي تداخلت مع القبيلة
والحاشية لتنتج الفساد الأصلي.

وعلى العكس من هذه الآراء يؤكد مدير مكتب الشؤون الإعلامية باللجنة
الشعبية العامة (وزارة الرقابة) عبد العاطي المهدي أن تقارير الشفافية
العالمية مبالغ فيها، ولا تتفق معاييرها مع النظام الجماهيري.

وأكد أن الجهاز يمارس رقابة "صارمة" على كافة مؤسسات الدولة والأجهزة،
وتقاريره تعرض على المؤتمرات الشعبية الدائرة الأوسع للمساءلة من أي نظام
آخر في العالم.


................. عن موقع جيل