[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]طرابلس - خاص ليبيا برس
ذكرت مصادر مقربة من اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بأن اجتماعها الدوري الأول لعام 2011 انعقد في "سرية تامة" بعد أن قامت بمنع الصحفيين من حضور الاجتماع، دون توضيح الأسباب.
يذكر أن الحكومة الليبية تتعرض لانتقادات وضغوط شعبية كبيرة، بسبب تزايد شكاوى المواطنين بتردي الوضع المعيشي، إضافة إلى أزمتي البطالة والسكن التي تمر بهما البلاد، وهو ما دفعها إلى الإسراع في اتخاذ عدة قرارات سريعة لاحتواء الموقف، رغم وصف المراقبين لها بأنها قرارات متسرعة ومرتبكة "ولا تحل أزمة المساكن من جذورها".
وفي ذات السياق، علمت وكالة ليبيا برس بأن الموقع الإلكتروني التابع للجنة الشعبية العامة (الحكومة) قد تقرر إغلاقه، ولم ينف الكاتب العام للجنة الشعبية العامة الخبر، كما رفض الرد على اتصال أجرته وكالة ليبيا برس معه بالخصوص، كما لوحظ بأن جميع صفحات الموقع غير مفعلة باستثناء واجهته.
يشار إلى أن موقع اللجنة الشعبية العامة قد انطلق في فترة تولي الدكتور شكري غانم رئاسة الحكومة، ولعب وقتها دورا إعلاميا مهما نجح في خلق مساحات للحوار المباشر بين المواطنين وعدد من المسؤولين على رأسهم أمين اللجنة الشعبية الذي كان يرد على أسئلة الناس العاديين بشكل مباشر، غير أن هذا الدور بحسب قول المراقبين تراجع بشكل كبير منذ تولي الدكتور البغدادي المحمودي رئاسة الحكومة.