[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]طرابلس - ليبيا برس
رفعت اللجنة الشعبية العامة سقف الإقراض لغرض البناء أو الصيانة والشراء إلى 60000 ألف دينار ووحدت هذا السقف على مستوى ليبيا، بدلا من 40000 للبناء سابقا،و60000 لقروض الشراء بالنسبة لبنغازي وطرابلس، و50000 ألف بالنسبة لباقي مدن ليبيا، وذلك بناء على منشورها المدرج بموقع اللجنة الشعبية العامة.
بينما أشارت أنباء غير مؤكدة وردت ببعض المواقع الليبية عن عزم اللجنة الشعبية العامة إلغاء كافة الفوائد على القروض السكنية بكافة أنواعها، على أن تتحمل خزانة الدولة هذه الفوائد وتسددها للمصرف العقاري، والذي سيتولى منح هذه القروض للمواطنين.
وأبدى مراقبون عدم ارتياحهم لمثل هذه القرارات ذات الطابع السياسي - على حد تعبيرهم- في حالة عدم سيطرة الدولة وتنظيمها لحركة سير العمالة الأجنبية، وكذلك قدرتها على تحديد اسعار المواد الداخلة في عملية البناء، وحصول المواطن على هذه المواد من مصادرها الأم دونما تدخل وسطاء يرفعون أسعار تلك المواد.
وتأتي هذه الخطوات من الحكومة الليبية لتخفيف حدة الاحتقان وامتصاص ما يتوقع من غضب شعبي كنتيجة مباشرة لما يحيط ليبيا على حدودها الغربية (تونس) والشرقية (مصر) من مظاهرات شعبية تطالب بجملة إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية