حين يخرج أحدنا صحبة أسرته أوشقيق رفقة شقيقته ،أو خطيب مع حطيبته
،فإنه
يأنس بالمكان الذي يوجد به عناصر الشرطة ، ذلك لأنهم مصدر الأمن و
الأمان
،و الذين بوجودهم يتحقق الاطمئنان ، فنتسوق في راحة و نتجول في سلام
.
هذا هو منطق الأشياء والوقائع ،إلا أن الخلل الأخلاقي لا حدود له ،أي
أنه
داء يطال أية شريحة ويصيب أي شخص بغض النظر عن موقعه . . تبدأ خيوط هذه
القضية مع خروج اعتيادي لمخطوبين يجهزان بيت الزوجية و يستكملان لوازمه
،
أو يتنزهان معا . . في مثل هذه النزهة كان المدعو »م« برفقة خطيبته »أ«
في سيارته الخاصة بطريق الشط مقابل مطار امعيتيقة . ولا شك أنهما كانا
يحلمان
معا بالحياة الزوجية المقبلة في بيت صارا يخططان ويرسمان كل تفاصيله
وجزئياته . فجأة وقفت بجانبهما سيارة نوع هونداي تابعة لمركز شرطة سوق
الجمعة
نزل منها اثنان قدم أحدهما تعريفا ادعى بموجبه أنه وزميله من
عناصر
شرطة الآداب . والمفاجأة التي صدمت الفتاة وخطيبها أن هذين الشرطيين
لم
يتصرفا كما يجب أن يتصرف أعضاء شرطة الآداب بل ساوما الاثنين على فضحهما
وتلفيق تهم غير أخلاقية لهما إذا لم تستجب الفتاة لما يطلبانه منها.. أحد
هذين الشرطيين أخذ الخطيب إلى مكان غير معلوم في حين بقي الآخر مع الفتاة
التي
لم تجد بدا من الاستجابة لما يطلبه منها من أفعال وسلوكيات منافية
للآداب
والأخلاق العامة . أثناء استمرار ممارسة ذلك الشرطي تلك الأفعال مع
تلك الفتاة الضحية وقفت بجانبهما سيارة تابعة لفرع حماية الآداب العامة
بطرابلس
. استنجدت الفتاة بمن على متنها وحكت لهم حكايتها . وفي تلك
الأثناء
حضر الشرطي الثاني الذي كان قد ذهب بالشاب الخطيب بعيدا . بالطبع
كان
قد جاء ليأخذ دوره في إجبار الفتاة على ممارسة الرذيلة معه ولكنه وقع
بين
أيدي عناصر حماية الآداب الحقيقيين هذه المرة .
وبالاستدلال تبين أن
هذين الشرطيين هما المدعو »ط.ط.ج« من مواليد 1989
م مقيم بطرابلس.
والمدعو »ع.م.ط« من مواليد1985 م مقيم بطرابلس . وأن
الاثنين يتبعان
مركز شرطة سوق الجمعة.